لورش من طريق الأزرق ؛ وذلك أنه لما نص على إمالتها الكسائي من رواية الدوري عنه في الفصل المختص به ، وأضاف إليه رُؤْياكَ [ يوسف : 5 ] - نص بعد ذلك على إمالة رُؤْياكَ بين بين لورش وأبى عمرو ، وترك الباقي ، وقد نص على إمالة الثلاثة « 1 » في باقي كتبه ، وهو الصواب . الرابع : ظاهر عبارة « العنوان » في هود [ الآية : 41 ] يقتضى فتح مُرْساها [ الأعراف : 187 ] و السُّواى [ الروم : 10 ] لورش . والصواب : إدخالهما في الضابط المتقدم فيما لا بين بين ، والله أعلم . وقوله : ( وكيف فعلى ) أي : اختلف عن ذي حاء ( حد ) أبو عمرو في إمالة ألف فعلى وفعلى وفعلى المعبر عنه ب « كيف فعلى » الساكنة العين كاللفظ ، وفي ألفات فواصل السور الإحدى عشرة « 2 » اتصل بها هاء مؤنث أم لا ، إلا أن يتقدم « 3 » ألف « فعلى » مطلقا والفواصل راء مباشرة ، فإنه يميلها إمالة كبرى ، كما سيخصه . [ فأما « فعلى » فروى جمهور العراقيين وبعض المصريين ] « 4 » فتح الباب عن أبي عمرو من روايتيه إلا ذوات الراء ، و أَعْمى الأول من سبحان [ الآية : 72 ] و رَأى * [ الأنعام : 76 ، 77 ، 78 ] ، فأمالوها خاصة ، وهو الذي في « المستنير » لابن سوار و « الكفاية » لأبى العز و « المبهج » و « الكفاية » لسبط الخياط و « الجامع » لابن فارس و « الكامل » للهذلى وغير ذلك من الكتب . وروى الإمالة جماعة كثيرة . وأما « 5 » رؤوس الآي فروى عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين وغيرهم إمالتها ، وهو الذي في « التيسير » و « الشاطبية » و « التذكرة » و « التبصرة » و « المجتبى » و « العنوان » و « إرشاد » عبد المنعم ، و « الكافي » و « الهادي » [ و « الهداية » ] « 6 » و « التلخيص » و « غاية » ابن مهران و « تجريد » ابن الفحام من قراءته على عبد الباقي . وأجمعوا على إلحاق الواوى منها بالياء للمجاورة ، وانفرد صاحب « التبصرة » بتقييد الإمالة بما إذا كانت الألف « 7 » منقلبة عن ياء مع نصه في صدر الكتاب على إمالة دَحاها [ النازعات : 30 ] و طَحاها [ الشمس : 6 ] و تَلاها [ الشمس : 2 ] و سَجى [ الضحى : 2 ] لأبى عمرو ، فبقى على قوله : و الضُّحى [ الضحى : 1 ] و ضُحًى

--> ( 1 ) في م : الثلاث . ( 2 ) في م : الإحدى عشر . ( 3 ) في د ، ز ، ص : تقدم . ( 4 ) في م : وأما الأول فروى جمهور بعض البصريين . ( 5 ) في م : فأما . ( 6 ) سقط في م . ( 7 ) في د : ألفه .